يثير نظام تأديب المحامين، المقرر في القانون رقم 42 لسنة 1964، والمعدل عام 1996، جملة من الإشكاليات العملية والقانونية والدستورية، بما يستوجب من المشرّع الكويتي العمل على إعادة النظر به، على نحو يضمن فكرة التأديب من جانب،...
في وقت تتجه الحكومة إلى إقرار تعديل على قانون تنظيم القضاء يضمن تأقيت المناصب القضائية لرؤساء المحاكم والنائب العام وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، ولا يتم التجديد الا لمرة واحدة، يواجه التعديل جملة من...
كشفت مصادر مطلعة عن عزم مجلس الوزراء تعديل قانون تنظيم القضاء بما يسمح بتأقيت المناصب القضائية في رئاسة المحاكم ومنصب النائب العام وعضوية المجلس الأعلى للقضاء بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وأوضحت...
قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار عادل البحوه وعضوية المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدرامي وإبراهيم السيف ووليد المعجل، رفض ثلاثة طعون مقامة على تعديلات قانون غرفة التجارة والصناعة. ورغم تأكيد...
التميز في مهنة المحاماة ليس بالأمر السهل أو البسيط بل هو أشبه بالتحدي المليء بالمصاعب الكبيرة والشاقة، في ظل ارتفاع أعداد المنتسبين للمهنة، وكفاءة العاملين فيها من مختلف مدارس القانون، وهو الأمر الذي يستلزم من المحامي...
كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، د. محمد الوسمي، أن قانون «العقوبات البديلة» سيتم تطبيقه في جميع الجرائم الخاصة بقضايا الجنح والجنايات مع وجود بعض الاستثناءات التي لا ينطبق عليها هذا القانون، الذي يهدف...
قضت محكمة التمييز المدنية بعدم أحقية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إلزام رب العمل بدفع حصة عن العامل وفق الباب الثالث عن العلاوات التي تمنحها الدولة للعامل، مقررة أن الحصة التي يتم دفعها عن العامل هي المتعلقة...
رغم صدور قانون هيئة أسواق المال منذ عام 2010، وقانون الأسرة عام 2015، فإن المنازعات القضائية الخاصة بهذين القانونين لا تسمح بالطعن عليها أمام محكمة التمييز، مما تسبب في عدم حسم العديد من القضايا الخاصة بين المتنازعين في هذا...
رغم مرور نحو 4 سنوات على إقرار قانون «الإعلان الإلكتروني»، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، عبر مساهمته في تيسير الإجراءات القضائية، وإنهاء مسألة «عدم الاستدلال على العنوان»، لاسيما على صعيد الأفراد، لا تزال الشركات...
مع ارتفاع وتيرة الحديث حول تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وتحديدا فيما يخص قضية رفع النصاب القيمي للقضايا المدنية والتجارية أمام المحاكم، باتت مسألة عرض النزاعات على المحاكم العليا أمراً مغايراً لما هي عليه...
