علمت «الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على تعيين 93 من خريجي كليتي الحقوق والشريعة كباحثين قانونيين بوزارة العدل، تمهيدا لتعيينهم وكلاء في النيابة العامة، ومن بينهم 24 فتاة، وذلك بعد رفع الأسماء الى وزارة العدل...
أسدلت محكمة التمييز الجزائية أمس الستار على قضية دخول المجلس، المتهم على ذمتها 69 مواطناً، وقضت بسجن 13، بينهم 8 نواب حاليين وسابقين، وهم: وليد الطبطبائي، وخالد الطاحوس، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وسالم...
أيدت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة أول درجة ببراءة النائب فراج العربيد والمحامي زبن العربيد وآخرين من تهمة شراء الأصوات من ناخبين في الدائرة الانتخابية الرابعة (لمجلس الأمة)...
أكدت محكمة التمييز العمالية، أمس الأول، عدم انطباق قانون العمل الجديد الصادر في مايو من هذا العام بشأن مكافأة نهاية الخدمة على العاملين المستقيلين قبل صدور هذا القانون وتنطبق بحقهم القواعد القانونية في حينها، وهي...
في الوقت الذي ترتفع المطالبات بسرعة إجراءات التقاضي في المحاكم، تتخذ إدارة كتاب المحكمة الكلية سلسلة من الإجراءات المعيبة التي من شأنها عرقلة حق التقاضي أمام المحاكم، لاسيما بعد تراجع الإدارة في إيجاد حلول لقضية...
أكدت محكمة التمييز في حكم قضائي بارز على امتداد تطبيق أحكام القانون الجزائي الكويتي على الكويتيين المرتكبين للجرائم خارج البلاد حتى ولو كانت الجرائم الصادرة منهم غير معاقب عليها بالبلد الذين هم موجودون فيه طالما كانت...
دخلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على خطٍّ شغل الساحة السياسية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان رصدها ما يتم تداوله حول الخلاف بين وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري،...
في حكم بارز، سيلقي بظلاله على قضية بصمة الدوام التي فرضها ديوان الخدمة المدنية على موظفي الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإعفاء موظف في وزارة الشؤون من البصمة. وجاء حكم المحكمة الصادر برئاسة المستشار ناصر الأثري...
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة مسؤولين بدرجة مدير إدارة في بلدية الكويت ومالك عقار إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ بتزوير شهادة أوصاف عقار مخالف، إضافة إلى إحالة عدة وقائع فساد تتعلق بحيازات زارعية...
ضمن مسلسل فقد الملفات القضائية في المحاكم نتيجة للعبث بها أو فقدها لسوء حفظها، مما يسبب أضراراً للمتقاضين، ألزمت محكمة الاستئناف المدنية وزارة العدل تعويض مواطن 5001 دينار مؤقتاً، بعدما دانتها المحكمة في واقعة فقد ملف...
