على خلفية تسجيل 28 مواطناً ومواطنة وهمياً في جهاز دعم العمالة الوطنية، قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبسهم سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزام كل منهم دفع غرامة ألف دينار، ورد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، إضافة إلى رد ضعفها....
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية وكيل المحكمة الكلية محمد الصانع والقاضي عبدالعزيز المسعود بحبس 28 مواطنا ومواطنة في قضية التسجيل الوهمي للعمالة لدى جهاز دعم العمالة الوطنية سنة مع الشغل...
في تطور يشكل شرارة لأزمة سياسية بين البلدين، أبلغت طهران الكويت أمس احتجاجها على استضافة البلاد ملتقى للأحوازيين، عرّفه المتحدثون فيه ووسائل إعلام باسم "أحواز العرب في كويت العرب"، معتبرة أن تلك الاستضافة تمثل "تدخلاً...
بموازاة ما أكدته محكمة التمييز من أن تقاضي فوائد عن الدَّين المدني محرم شرعاً، رأى قانونيون عدم جواز المطالبة بتلك الفوائد. في حين يتحايل بعض الأفراد والشركات على القانون من خلال إقراض بعض المحتاجين مبالغ مالية،...
في الوقت الذي ينتظر فيه القضاة صرف مكافآتهم عن الإشراف على العملية الانتخابية التكميلية الأخيرة التي أجريت في شهر فبراير الماضي، والتي بدأت اللجان القضائية ترتيب الإشراف عليها قبل عقدها بأسابيع تقريبا، ترفض وزارة...
تفاعلت قضية اللقاء التضامني مع «الأحوازيين»، الذي أقيم قبل أسبوع، حيث استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الكويتي، وأبلغته احتجاجها على استضافة تجمعات مناوئة لطهران، واعتبرته تدخلا في شؤونها. أعلنت الخارجية...
شددت محكمة التمييز الإدارية على أن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منة أو شفقة، وإنما واجب على المجتمع، انطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن. ألزمت محكمة التمييز الإدارية الهيئة العامة لشؤون...
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل أن عدد الشكاوى التي أقيمت العام الماضي ضد مسؤولين لامتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية بلغ 147 شكوى، مبينة أن مكتب النائب العام استقبل 53 بلاغاً ضد بعض الوزراء وقرر إحالتها إلى لجنة التحقيق...
أعلنت وزارة العدل أن عدد الشكاوى المقامة في العام الماضي على المسؤولين بسبب الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بلغ 147، في حين بلغت الشكاوى ضد المحامين 92 شكوى. كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل عن أن عدد الأوامر التي أصدرتها...
محوران من الخلافات، عصفا بمشروع استقلال القضاء وطارا به إلى دور الانعقاد المقبل، أولهما تباين وجهات نظر بين الحكومة واللجنة التشريعية البرلمانية حوله، والآخر نقاط خلافية بين الحكومة والقضاة حول مزاياهم المالية...
