أمر قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية، أمس، باستمرار حبس 11 موظفا متهما في قضية تزوير بصمة العمل لمصلحة 350 موظفا آخرين في وزارة الكهرباء 10 أيام على ذمة التحقيق، ورفض إخلاء سبيلهم بأي ضمان. وعلمت "الجريدة"، أن الموظفين...
كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن إعداد الحكومة لمرسوم بسحب القرارات والمراسيم الصادرة بالتعيينات واللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد؛ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر، أمس...
كشف الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، الأحد الماضي، بعدم دستورية مرسوم قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، لانتفاء حالة الضرورة، التي تتطلبها المادة 71 من الدستور، الخلل الذي وقعت فيه الحكومة، بإصدار مراسيم الضرورة التي...
تزامناً مع إسدال المحكمة الدستورية الستار على الجدل الدائر حول «إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد»، بعد قرارها أمس بعدم دستورية قانونها الصادر بمرسوم ضرورة بعد حل مجلس الأمة عام 2009؛ «لانتفاء حالة الضرورة التي اشترطت...
في حكم قضائي إداري بارز بشأن الدراسة في الجامعات المصرية للطلبة الكويتيين - تخصص الحقوق، قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د. بدر الركيبي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى بمنع الدراسة الجامعية...
أعادت المحكمة الدستورية هيئة مكافحة الفساد إلى نقطة الصفر مع إعلان عدم دستورية قانون الهيئة وانتفاء حالة الضرورة في إصدار المرسوم. قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الصادر...
قررت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء حفظ التحقيق في 21 بلاغاً مقدماً ضد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، بسبب امتناعهما عن تنفيذ الأحكام القضائية. وجاء قرار الحفظ عقب...
علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة طعنت أمام محكمة الاستئناف على حكم "الجنايات" الصادر 10 الجاري ببراءة الشيخ أحمد الفهد من تهمتي نسب أقوال إلى سمو الأمير دون إذن من الديوان الأميري، ومخالفة قرار النائب...
عقب التحقيقات مع عدد من الموظفين المتهمين بتزوير بصمة العمل، والمتهم على ذمتها حتى الآن 6 موظفين، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس الأول قراراً بحبس المتهمين 10 أيام، وإحالتهم إلى السجن المركزي، وإحالة...
رغم رفضها الطعن المقام من ثلاثة مواطنين، بينهم طالبان في جامعة الكويت، بعدم دستورية قانون التعليم المشترك، فإن المحكمة الدستورية أكدت أن قانون منع الاختلاط لا يُلزم الدولة إنشاءَ مبانٍ أو قاعات دراسية خاصة للذكور...
