بعدما كان الجميع ينتظر انفراجة بمشروع مدينة المطلاع السكني، وخصوصاً عقده الثاني، باتت الأمور أكثر غموضاً مع قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال الوكيل المحلي للمشروع وحساباته البنكية وأموال...
كشفت مصادر مطلعة أن مشروع مرسوم العفو، الذي رفعته النيابة العامة إلى مجلس الوزراء وينتظر الإقرار، سيستفيد منه نحو ألف محكوم، مما يؤدي إلى تخفيف عدد السجناء الذي يبلغ حالياً قرابة 4 آلاف نزيل، لافتة إلى أن النيابة وإدارة...
• متى أُسست نيابة الشؤون التجارية، وما اختصاصاتها؟ - تعتبر نيابة الشؤون التجارية من أوائل النيابات التخصصية في النيابة العامة بدولة الكويت، فقد أُسست في عام 1981، وتختص في التحقيق والتصرف والادعاء بالقضايا الجزائية،...
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة تدرس تعديل المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 /2010، التي تحظر على أرباب العمل خفض رواتب العاملين لديهم، بما يسمح بذلك التخفيض في حال الاتفاق والتفاوض بين الطرفين. وقالت...
في وقت واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا تجارة الإقامات المتهم على ذمتها ما يزيد على 50 متهماً أمرت بحجزهم جميعاً على ذمة التحقيق، كشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن النيابة تلقت أمس من الهيئة العامة للقوى العاملة 17...
يواجه القرار الذي اصدره مجلس الوزراء أمس الاول، بنشر اسماء المخالفين للحجر المنزلي او الحظر الجزئي في الصحف اليومية او بوسائل التواصل الاجتماعي، العديد من المثالب الدستورية والقانونية، فضلا عن تحميله الخزانة العامة...
ذكر أمين سر جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن الجمعية تنسق مع هيئة القوى العاملة ووزارة الشؤون، لتحديد تقدير الاحتياج بالنسبة إلى مكاتب المحاماة والعاملين فيها. وقال أبل، لـ"الجريدة"، إن من شروط عمل وانضمام المحامي...
في حين واصلت النيابة العامة، أمس، تحقيقاتها في قضايا تجارة الإقامات والمتهم على ذمتها 46 متهما بواقع ثماني قضايا، وأمرت باستمرار حجزهم على ذمة القضية، تلقت النيابة قضية جديدة يُتهم فيها مواطن وستة عاملين في شركته...
في وقت واصلت النيابة العامة تحقيقاتها امس في قضية "تجارة الإقامات"، المتهم فيها 4 شركات، مع حبس 24 متهما على ذمتها، بينهم 4 مواطنين، كشفت مصادر مطلعة أن عدد الشركات المتهمة ارتفع إلى 8، مع تضمن الملفات الجديدة 22 متهما تم...
في وقت بدأت عدة مخافر شرطة تتلقى الاعتراضات على الجداول الانتخابية بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وفق أحكام قانون الانتخاب، أكدت مصادر قانونية أن عدداً من هذه المخافر سيحيل تلك الاعتراضات إلى المحكمة الكلية لينظرها...
