أكدت محكمة التمييز جواز رقابة القضاء ونظره في القرارت التي تصدرها وزارة الداخلية بوضع القيود الأمنية على بعض المواطنين، رافضة اعتبارها من اعمال السيادة التي يمنع على القضاء رقابتها. وقالت «التمييز»،، في حكم قضائي...
قرّرت محكمة الوزراء، أمس برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، حجز القضية المُتهم فيها وزير الصحة السابق د. علي العبيدي ووكيل الوزارة خالد السهلاوي والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمود عبدالهادي السابقان، وممثل شركة...
القرار الذي أصدره مجلس الخدمة المدنية، والذي ستعمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية بالدولة على إدخاله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وإن كان ظاهره تنظيم عمل الموظفين في الهيئات الحكومية إلا أن باطنه هو الوصول إلى...
أيّدت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الحوطي، حكم محكمة أول درجة بمعاقبة 7 متهمين في قضية نصب عقاري، إذ قضت بحبس صاحب إحدى الشركات 10 سنوات وتغريمه 5 ملايين دينار، وسجن باقي المتهمين 3 سنوات،...
رغم تمسك مشاهير السوشيال ميديا في التحقيقات، التي تجريها معهم الجهات الرقابية المالية والأمنية، بأن مصدر الأموال الموجودة في حساباتهم الشخصية هو الإعلانات التجارية، فإن قانون التراخيص التجارية والإعلام الإلكتروني...
أيّدت المحكمة الإدارية قرار الهيئة التأديبية لمحاكمة الموظفين في ديوان المحاسبة بعدم اختصاصها بالمخالفات الإدارية المنسوبة إلى أي من العاملين، لأن ذلك من اختصاص الجهات الإدارية، مؤكدة أن ما نُسب إلى 28 موظفاً في وزارة...
قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل مشهور السوشيال ميديا، المعروف باسم عبودكا، بكفالة مالية قدرها ألف دينار، بعد التحقيق معه، على خلفية البلاغ المقام ضده من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وعدد من المحامين. وكانت...
قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس الأول، عدم قبول الطعن المقام من المحامي يوسف المحيش ضد رئيسي مجلس الوزراء ومجلس الأمة، والذي طلب فيه الحكم بجدية الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون إنشاء محكمة...
أنهت المحكمة الدستورية، أمس، الجدل القانوني حول سلامة الإجراءات التي اتبعها مجلس الأمة في رفض إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي على خلفية الحكم الصادر بحقهما بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، وحكمت بعدم دستورية...
حسمت المحكمة الدستورية أمس النزاع حول سلامة المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تربط مسألة إسقاط عضوية النواب بتصويت المجلس، حتى إذا صدرت بحقهم أحكام جنائية باتة أو بفقد أهليتهم، وقضت بعدم دستورية...
