رغم مرور نحو 4 سنوات على إقرار قانون «الإعلان الإلكتروني»، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، عبر مساهمته في تيسير الإجراءات القضائية، وإنهاء مسألة «عدم الاستدلال على العنوان»، لاسيما على صعيد الأفراد، لا تزال الشركات...
مع ارتفاع وتيرة الحديث حول تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وتحديدا فيما يخص قضية رفع النصاب القيمي للقضايا المدنية والتجارية أمام المحاكم، باتت مسألة عرض النزاعات على المحاكم العليا أمراً مغايراً لما هي عليه...
في تصريح لـ «الجريدة»، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي أهمية الاتفاقية الخاصة بتسليم المتهمين والمحكومين بين دول مجلس التعاون الخليجي، آملاً اكتمال الإجراءات الخاصة بهذه الاتفاقية، لتدخل...
أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل أصدرت تعميماً داخلياً رقم 4 لسنة 2024 في سبتمبر الماضي، بشأن تعذر إثبات البصمة الثالثة لشاغلي وظيفتي أمين سر جلسة، وأمين سر تحقيق، لمعالجة تزامن عقد الجلسات مع موعد إتمام البصمة، وذلك...
وصلت الربكة التي أحدثتها البصمة الثالثة «التواجد» في عدد من الجهات والمؤسسات فور تطبيقها، إلى قصر العدل، إذ كشفت مصادر مطلعة أن بعض الدوائر القضائية تضطر لرفع جلساتها نتيجة طلب أمناء السر مغادرتها لإتمام البصمة قبل...
في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد القضايا والدعاوى أمام المحاكم، بات من المهم العمل على زيادة أعداد القضاة والمستشارين في المحاكم، لمواكبة تلك الأعداد وتحقيق جودة الأحكام وضمان المحاكمة العادلة. والأرقام التي رصدتها...
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن فريقاً مشكّلاً من النيابة العامة ووزارة العدل يدرس تعديل 21 قانوناً جزائياً لرفعها إلى الحكومة بهدف مواكبة التشريع للجرائم المستحدثة والإجراءات القضائية بشأنها. وأضافت المصادر أن النيابة...
في الوقت الذي تعمل وزارة العدل والنيابة العامة على مراجعة العديد من التشريعات الجنائية بهدف تطوير منظومة التشريع الجزائية، والتي مضى على صدورها قرابة 60 عاماً، أتمنى أن يشمل التعديل موضوع التصالح في القضايا الجزائية من...
في الوقت الذي كفل القانون والدستور للأفراد حق التقاضي والتنازع أمام المحاكم ساوى أيضا بين أطراف الخصومة القضائية، وجعل المراكز القانونية من حيث تقديم الدفاع والتمثيل أمام المحاكم متساوية، وهو ما يجعل الهيئات القضائية...
الخطوات التي أقدمت عليها محكمة التمييز لمواجهة تراكم الطعون، والتي بلغت وفق آخر الإحصائيات 70 ألفا، تستدعي العمل على وضع التشريعات كتنظيم القضاء والمرافعات، والرسوم القضائية، على طاولة البحث، لكونها العلاج الفوري...
