قررت محكمة التمييز، أمس، رفض الطعن المقام من بعض القانونيين العاملين بوزارات الدولة، والذي يطالبون فيه بمساواتهم قانونياً بمحامي إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لمنحهم الامتيازات المالية الممنوحة لهم. وكانت محكمة...
في سابقة تاريخية للقضاء وبناء على طلب بعض رجاله لمناقشة عدد من قضاياه، عقد ١٥٠ قاضياً ومستشاراً كويتياً اجتماعاً تحت شعار «الإصلاح الشامل للسلطة القضائية»، انتهى إلى تشكيل لجنة من عدة قضائيين لصياغة الوثيقة الشاملة...
في وقت أصدرت فيه الدائرة «المستعجلة» في المحكمة الكلية أمس، حكماً يسمح بوقف تنفيذ قرارات وزارة الإعلام بسحب ترخيص صحيفة «الوطن» ووقف حل «دار الوطن» سارعت الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع إلى الطعن في الحكم أمام...
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وفداً قضائياً رفيع المستوى غادر البلاد أمس الأول متوجهاً إلى سويسرا للقاء السلطات القضائية واستكمال تحقيقات النيابة العامة في قضية الرئيس السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية...
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز بالنيابة المستشار يوسف المطاوعة أن المجلس الأعلى للقضاء لم يطّلع على بنود مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذي أعلنه وزير العدل...
منذ ١٠ سنوات على صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء تسع مواد من المرسوم بقانون الخاص بالتجمعات العامة وإثر الحكم بعدم دستوريتها، والحكومة لم تستطع حتى الآن تقديم بديل عنها خشية الطعن مجدداً فيها لمخالفتها ما انتهت إليه...
طلب المستشار بورسلي من المشرع الكويتي، ممثلا في مجلس الأمة، الإسراع في تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية الحالي، بما يسمح للأفراد بالطعن على كل القرارات الإدارية، بعد تأكيده في كتاب له، تنشر «الجريدة» أبرز توصياته،...
تقدم بنك برقان، بصفته دائناً لشركة الوطن، بشكوى ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الوطن للصحافة والنشر ومدقق الحسابات بها على خلفية مخالفتهم قانون الشركات بإعدادهم أرقاماً مالية في بيانات الشركة ووضع قيود عليها، بهدف...
أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة بحبس المغرد أحمد الفاضل 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامه من النيابة العامة بإدارة حساب «إلا الدستور»، الذي نشر معلومات تفيد بحصول عدد من رجال السلطة القضائية على مبالغ...
انتهت محكمة الجنايات في حكم بازر منها في قضايا غسل الأموال بعدم إمكانية محاسبة موظفي البنوك المسؤولين عن حسابات شركات الصرافة، لأنهم لم يتحروا العمليات المشبوهة، لعدم نص قانون غسل الأموال على نصوص تعاقبهم على ذلك، كما...
