رغم صدور أحكام قضائية لمصلحة عدد من القضاة والمستشارين من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز، بصرف رواتب الاستبدال لهم من قرابة عام كامل، فإن وزارة العدل مازالت تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم...
قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بحبس سفير كويتي سابق وملحقه الإداري والمالي بنفس السفارة، سبع وخمس سنوات على الترتيب، مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانتهما باختلاس أموال عامة واستيلائهما على...
في إطار الملاحقات القضائية التي تقوم بها النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع في قضية اختلاسات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، كشفت مصادر قانونية أن «الفتوى» أقامت دعوى أمام المحاكم الأميركية...
في ختام أعمال الدورة السابعة لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية- البريطانية أمس، وقعت الكويت وبريطانيا بالأحرف الأولى مسودتَي اتفاقيتي تعاون في مجال تبادل تسليم المجرمين والمساعدة القضائية.وقال وزير العدل وزير...
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن الاتفاقية التي وقعت الأحرف الأولى منها، أمس، للتعاون القضائي بين الكويت وبريطانيا لتسليم المطلوبين تعد إنجازاً مهماً في مجال التعاون القانوني والقضائي...
قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد الدعيج إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد ٢٦ متهما بينهم ٢٥ مواطنا وإيراني واحد، بتهم الانضمام الى خلية مسلحة، وبالتخابر مع إيران و"حزب الله" الى جلسة...
انتصرت المحكمة الدستورية مجدداً لتصويب القوانين والتشريعات غير الدستورية بعدما قررت أمس إبطال المادة الأولى من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي تمنع الطعن أمام محكمة جنح التمييز إلا بالأحكام الصادرة...
في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة، أمس، باستمرار حجز جميع المتهمين في قضية الشبكة العربية المتهم أعضاؤها بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، رغم إحالتها المتهم الأول أمس الأول بالقضية، أسامة الخياط، إلى السجن المركزي...
أزالت المحكمة الدستورية العراقيل التشريعية من أمام المواطنين، وأتاحت لهم حق اللجوء إلى محكمة التمييز، للطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وكذلك على قرارات رفض إشهار جمعيات النفع العام.أنصفت المحكمة...
بينما وافق مجلس الأمة على تعديل قانون الأحداث بخفض سن الأحداث الخاضعين للقانون حتى سن الـ 16 عاما بدلا من الـ18 عاما، ثارت التساؤلات عن أسباب تفاوت الأعمار في القوانين الكويتية المحددة للمسؤوليات الجزائية والمدنية...
