الحكومة، كما ينص الدستور، هي التي ترسم السياسة العامة وتنفذها، ودور مجلس الأمة كسلطة تشريعية هو تشريع القوانين اللازمة، ثم مراقبة عملية التنفيذ ومساءلة الحكومة إن تطلب الأمر ذلك؛ لهذا فمن المستغرب أن يُنظّم المجلس،...
مازالت منطقتنا تحت تأثير تداعيات الثورات العربية التي تفجرت قبل ثلاثة أعوام وتمر حاليا بمرحلة انتقالية صعبة ومعقدة ومليئة بالتناقضات التي تتداخل فيها تعقيدات الوضع الداخلي من جانب والأجندات الإقليمية والدولية...
أشارت صحيفة "القبس" بتاريخ 23 فبراير الماضي إلى أن "مصادر نيابية قد ذكرت أن هناك أنباءً حكومية عن اعتزامها رد قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، ومن المتوقع ان يُقدّم قانون جديد، يُعدَّل فيه توزيع النسب الخاصة بالشريك...
حلّت قبل أيام الذكرى الثالثة والعشرون لتحرير وطننا من الاحتلال العراقي البغيض، وهي مناسبة وطنية أول ما نستذكر فيها شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية الوطن الغالي واستقلاله، ومن المؤسف ألا نرى شيئاً له...
على الرغم من أهمية الجانب الدستوري في موضوع رفض الاتفاقية الأمنية، وهو ما تطرقنا إليه في المقالات السابقة، فإن عملية الرفض يجب ألا تنحصر في الشق الدستوري أو القانوني فقط، بل يجب ربطها أيضاً بالشق السياسي، حيث إن الصراع...
يدَّعي المدافعون بشدة عن الاتفاقية الأمنية سواء الحكومة أو بعض الكتّاب والقانونيين أنها لا تخالف الدستور، ولا تقيّد الحريات العامة وحجتهم الوحيدة هي أن المادة الأولى من الاتفاقية تنص على أن "تتعاون الدول الأطراف في...
بدأت الأمور تتضح شيئاً فشيئاً على الساحة السياسية خصوصاً لمن كان يتوهم، بحسن نية، أن مجلس "الصوت الواحد" الذي فصّلته الحكومة على مقاسها هو مجلس يُعبّر عن الإرادة الشعبية كما جاء بالدستور ومذكرته التفسيرية بالرغم من أن...
لا شيء يمكنه أن يهزم التطرف والغلو مثلما تفعل الحرية وبالذات الفكرية، فالتطرف عبارة عن مجموعة أفكار متعصبة، والأفكار كما هو معروف لا يهزهما إلا الأفكار المضادة، لهذا فإن أول ما يتعين على الدول التي تواجه مجموعات متطرفة...
الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تدفع الحكومة حاليا بقوة للمصادقة عليها رسميا هي ذاتها الاتفاقية القديمة، بعد إعادة صياغتها، والتي سبق أن رفضتها الكويت عام 1994 لمخالفتها للدستور وتعارضها مع مبادئه العامة، لا سيما الباب...
لن يُصدق الناس حديث الحكومة عن ضرورة ترشيد الإنفاق ما لم يروا خطوات عملية وجادة للتصدي للفساد بصوره المختلفة، والذي يكلف الدولة أضعاف أضعاف الإنفاق الجاري، وهذا لن يتحقق ما لم تتسع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار...
