بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تفجرت عام 2008 تخلت دول كثيرة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، ومن ضمنها الخصخصة التي أثبتت التجارب العملية في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية فشلها بعد أن سببت مشاكل...
الشعب هو مصدر السلطات جميعاً؛ لذا فالثقة الشعبية بالسلطات العامة قضية في غاية الأهمية، فعندما يفقد الناس ثقتهم بأي سلطة من السلطات العامة يصبح وجودها والعدم سواء، فوجود سلطات شكلية لا يثق بها الناس ويعتبرونها منحازة...
إن إضراب «التأمينات» لا يكشف لنا فشل الإدارة العليا للمؤسسة وتعنت الحكومة وعدم اهتمامها بالمتقاعدين فقط، بل يكشف أيضا غياب صوت المتقاعدين (عددهم يفوق الأربعين ألفاً) بالرغم من أنهم هم الذين «يملكون» المؤسسة، وهو ما سبق...
كلما ضاقت قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات العامة، أي كلما ازداد احتكار السلطة والثروة ارتفع معدل الفساد السياسي، وكبر حجم الفضائح السياسية، وازداد بالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي- السياسي، والعكس صحيح وذلك...
تكمن خطورة الاتهامات المتداولة المتعلقة بالرشا السياسية وسرقة المال العام وغسل الأموال في أنها تطول، إن صحت، مسؤولين كبارا سابقين وربما حاليين في الدولة، وهي تعني، إن صحت أيضاً، أن الفساد السياسي قد بلغ درجة متقدمة...
الإضراب عن العمل حق نقابي كفلته المواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت وأصبحت مُلزمة بتنفيذها، وعادة ما يكون هناك تدرج في الإضراب يأخذ في الاعتبار عدم تضرر مصالح المراجعين أو المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهة...
الفساد السياسي المُمنهج يؤدي إلى هدم أسس الدولة وأركانها ونهب ثرواتها الوطنية؛ لذا فإن من الواجب الوطني فضحه وكشف المتورطين فيه ومحاسبتهم واسترداد الأموال العامة التي تعرضت للسطو والحرمنة والنهب، في الماضي كان من...
لأميركا وحلفائها الغربيين مصالح اقتصادية حيوية في منطقة الشرق الأوسط، وسياساتهم الخارجية في منطقتنا، كما هي في أي مكان آخر، ليست ثابتة بل تتغير باستمرار من أجل المحافظة على مصالحهم، ففي السياسة، كما يقال عادة، لا يوجد...
أي شخص حريص على استقرار وطننا وتطوره لن يرفض المصالحة الوطنية من أجل عودة الصراع السياسي إلى قنواته الطبيعية، ولكن كي تنجح المصالحة السياسية لابد أن تقوم على أسس سليمة وصلبة، وإلا بقيت مجرد أمنيات غير واقعية أو مُسكّنات...
إن الحكومة هي وحدها التي تتحمل المسؤولية السياسية لحل المشكلة الإسكانية بشكل عادل يُحافظ على استقرار الأسر الكويتية، ويُحسن مستوى معيشتها، أما اتحاد العقاريين فبإمكانه طرح رأيه الذي لن يخرج، بالطبع، عن خدمة مصالحه...
