ليس هناك أسباب وجيهة تبرر منع الحكومة وقمعها للمسيرات الشعبية السلمية المعارضة لسياساتها كما حصل يوم 21 أكتوبر الجاري أثناء مسيرة "كرامة وطن"، حيث إنه من حق الناس دستورياً وبحسب المواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت...
المتابع الموضوعي غير المنفصل عن الواقع سيلاحظ حتماً أن الاحتجاج الشعبي على انفراد الحكومة بتعديل آلية التصويت في الانتخابات البرلمانية عن طريق "مرسوم الضرورة" قد تعدى من الناحية السياسية ما يسمى "الأغلبية"، أو أي طرف...
منظومة الفساد السياسي لدينا "تطوّرت" كثيراً فلم يعد قبول بعض الناس بالفساد السياسي يرضيها، بل تريد من الجميع مباركته والتصفيق له باستمرار أيضاً! كيف يمكن لأي إنسان لديه ذرة من الشعور الإنساني أن يبرر القمع والعنف...
كتبنا غير مرة في هذه الزاوية عن عدم صحة انفراد الحكومة بتعديل قانون النظام الانتخابي رقم 42/2006؛ ليقيننا أن هذا الإجراء غير دستوري لمخالفته المادة (71) من الدستور، ناهيكم عما سيترتب عليه من آثار ونتائج وتبعات سياسية سلبية...
يتساءل البعض بحسن نية عن سبب معارضة أن تقوم الحكومة منفردة بتقليص عدد الأصوات الانتخابية، الأمر الذي قد يبدو للوهلة الأولى أنه أفضل من نظام التصويت الحالي؟ والجواب ببساطة، هو أن القضية ليست معارضة تغيير عدد الأصوات...
يخلط البعض بسوء نية بين الموقف الرافض لقيام الحكومة منفردة بتعديل نظام التصويت في الانتخابات العامة، والاختلاف السياسي مع بعض مواقف ما يسمى "كتلة الأغلبية"، رغم أنه لا رابط بينهما البتة، بمعنى أن رفض انفراد الحكومة...
"إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة...
عاد موضوع الدوائر الانتخابية (تقليص عدد الأصوات هذه المرة) ليحتل صدارة النقاشات السياسية وكأنه قضية القضايا التنموية والمصيرية، وهو ما يعني عملياً أننا لا نزال ندور في الحلقة المفرغة ذاتها التي أرهقت وطننا لسنوات...
إن الاحتفال الحقيقي بذكرى نصف قرن على بداية العهد الدستوري يجب أن يتعدى الأمور الشكلية المعتادة كالأغاني والقصائد والخطب الرسمية والتصريحات الإنشائية المرسلة ليكون مناسبة تاريخية للتوافق الوطني العام على خارطة طريق...
هناك بعض الأطراف المتنفذة التي يبدو أنها لا تستطيع العيش في ظل الاستقرار السياسي وتحت سقف الدستور؛ لأن ذلك يحد من نفوذها السياسي غير الدستوري، ويضر بالتالي بمصالحها الخاصة غير المشروعة، لهذا فهي تحاول بكل ما تملك من قوة...
