واضح جدا أن لدينا أزمة سياسية عارمة لا أظن أن أحدا ينكرها، لكن الخلاف هو في تحديد طبيعة هذه الأزمة وحجمها، وبالتالي تحديد كيفية الخروج منها. هناك من يبسّط الأزمة السياسية الحالية إما عن عجز في متابعة التغييرات...
الهروب إلى الأمام وإنكار وجود المشاكل لا يعنيان عدم وجودها، بل بالعكس فإنهما يساهمان في تفاقمها، ويخلقان مشاكل أخرى جديدة قد تكون أكثر مأساوية من المشكلة الأصلية، وغني عن البيان أن الحكومة الكفؤة لا تتهرب من مواجهة ما...
من الطبيعي أن تختلف الآراء في تفسير ما حدث ليلة الأربعاء الماضي، وأن تختلف المواقف تبعا لذلك، لكن من المخزي جدا أن تفصل المواقف السياسية بحسب طائفة أغلبية المحتجين أو أصولهم أو أن تطلق عليهم أوصاف عنصرية مثل "خمة وهيلق...
نحتفل هذه الأيام بالذكرى التاسعة والأربعين لصدور الدستور الذي كان ثمرة توافق وطني حول كيفية إدارة شؤون الدولة والمجتمع، ولعله مما يلفت النظر أن الجميع تقريبا، وعلى رأسهم الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، يدّعون احترامهم لهذه...
الإيداعات المليونية في حسابات ثلث أعضاء المجلس والتحويلات الخارجية تعتبران من الفضائح السياسية ذات العيار الثقيل جداً، التي لو حدث شبيه لها في الدول الديمقراطية الحقيقية لاستقالت الحكومة على الفور، ولفُتِح تحقيق فوري...
ليس هنالك ثمة شك، كما يعلمنا التاريخ البشري بشكل عام وتاريخنا الوطني بشكل خاص، أن الغلبة في النهاية ستكون في مصلحة دعاة التجديد الديمقراطي والإصلاح السياسي، لكن بعض الأخطاء السياسية والتنظيمية و"التكتيكية" التي من...
منذ بداية ثورات الربيع العربي ومراكز البحوث في الدول الغربية منكبة على دراسة طبيعة الثورات الشعبية، والأسباب التي أدت إلى قيامها في أكثر من بلد عربي، خصوصاً في مصر التي تمثل ثقلاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط،...
مؤشرات فشل الحكومة في معالجة المشاكل العامة لا تخطئها العين، إذ إنها تتوالى الواحدة بعد الأخرى، فمن فشلها في معالجة مشكلة "البدون" وصولا إلى فشلها في تطبيق القانون في منطقة الشويخ الصناعية التي رصدت فيها "الهيئة العامة...
هل يا ترى يمكن أن يكون هناك سياسة عامة للدولة وسياسة عامة للحكومة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما الفرق بينهما؟ بمعنى آخر: هل من الممكن أن تختلف سياسة الحكومة عن السياسة العامة للدولة أو العكس؟ ثم إذا كان مجلس الوزراء يرسم...
لعل من المناسب الآن، خصوصا مع تزايد الحديث عن الفساد وتعارض المصالح لكبار مسؤولي الدولة، وغياب قوانين مكافحة الفساد وضعف أو غياب الأجهزة الرقابية الفاعلة، أن يتم التوقف قليلا وإعادة تقييم عملية خصخصة محطات التزود...
