فقط من أجل التاريخ، وكشاهد عيان وإبراءً للذمة في إيصال النصيحة المتواضعة أستسمح القراء الكرام بإعادة نشر هذا المقال المنشور في هذه الزاوية بجريدة "الجريدة" تحت عنوان "عاصفة دستورية" بتاريخ 16 ديسمبر 2011: "لم تهدأ العاصفة...
بدلاً من هذه «الشوشرة» العقيمة كنت أتمنى من الطرفين المتصارعين اللذين يدعيان حماية القضاء وتطويره وحتى محاسبته ضمن الأطر الدستورية والقانونية أن يتفقا على حزمة قوانين إصلاح وتطوير المرفق القضائي، وكذلك قانون مخاصمة...
يبدو أن ثقافتنا السياسية لا تستوعب أو لا تريد أن تتقبل مفاهيم الديمقراطية والتمثيل البرلماني وقواعد اللعبة... والحل الأسلم من وجهة نظري يكمن في إتاحة الفرصة الحقيقية لمبدأ المشاركة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية أولى...
لا يختلف استجواب وزير الداخلية عن سابقه من حيث الانتقائية المتعمدة في أحد أهم الملفات الحساسة التي تشكل عصب السيادة والقانون، وسواء كانت قضية الاستجواب مفتعلة أم عفوية فإن نتيجتها واحدة وهي بقاء الوضع في ملف الجنسية...
إذا كانت الأغلبية مستعدة للمشاركة الحكومية فعليها أن تعلن برنامجها للسنوات الأربع القادمة سواءً في حزمة التشريعات الإصلاحية والمتعلقة تحديداً باستقلالية القضاء ومكافحة الفساد وإعادة صياغة قوانين التأمين الصحي...
هل وصلت العلاقة بين السلطتين إلى طريق مسدود؟ وما الحل إزاء هذا الوضع الممل والمكرر؟ وهل يكمن المخرج دائماً في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة؟ على ضوء معلومات شبه دقيقة يبدو أن خيار حل المجلس كان مطروحاً بقوة...
قضية "الداو" بلا أدنى شك فضيحة سياسية من الطراز الأول، ولا تختلف في مضمونها أو ما كان يدور حولها من شبهات مالية وإجرائية عن المئات من المشاريع الحكومية التي رضعت وتربت من ثدي الفساد، وإن كان قيمة التعويض للجانب الأميركي...
مهما تمتع الوزير بقدرات ذاتية أو نزاهة على المستوى الشخصي يظل في العرف السياسي مجرد موظف رفيع الشأن يدفع فواتير أكبر من حجمه منذ توليه الحقيبة إلى يوم خروجه من الوزارة، وقليل جداً من الوزراء نجدهم يشترون أنفسهم عند أول...
الأغلبية البرلمانية تتمتع بقوة ضاربة على المستوى السياسي والشعبي وتحمل مشروعاً كبيراً، على الصعيد التشريعي والرقابي، وبإمكانها أن تغير الكثير من المسارات المنحرفة، ولكن مقومات القوة هذه لا نراها تستغل بالشكل المطلوب....
مؤلم جداً أن تكون مشاريع الاتحاد أو الكونفدرالية مجرد أداة إعلامية ينفخ فيها بين فترة وأخرى بحسب التقلبات الإقليمية والتهديدات الخارجية، فحكومات الخليج تعرف حق المعرفة أن لا أرضياتها التشريعية ولا أنظمتها السياسية...
