أريد أن أتطرَّق في هذه المقالة إلى موضوعين؛ الأول عن التدخل الروسي في سورية، والثاني حول برنامج الحكومة للإصلاح المالي ومعالجة العجز. التدخل الروسي لم تعد ادعاءات الرئيس الروسي بوتين حول أسباب وأغراض تدخل روسيا في...
"فجوة مخيفة إذا لم ينجح الإصلاح المالي... وعجز الموازنة 12.9 مليار دينار"... هكذا كان عنوان جريدة القبس الرئيس يوم 24 يناير الماضي، وفي التاريخ نفسه، جاءت افتتاحية "الجريدة" بعنوان "مَن يجرؤ على القرار؟"، ومثل هذه العناوين...
ما زلنا إزاء معالجة مصيبة انخفاض أسعار النفط ندور في حلقة مفرغة، أو نقع في زاوية ضيقة، ولا شك أن انخفاض إيرادات الدولة، وظهور عجز في ميزانية السنة المالية 2016- 2017، بلغ 12.9 مليار دينار (القبس 24 يناير 2016)، بما يعادل 60 في المئة...
أياً كانت الأسباب والدوافع وراء موقف بعض النواب، بمقاطعة جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، فإن ذلك موقف سياسي له انعكاسات وتداعيات بالغة الخطورة على المجتمع الكويتي، فهو يعمق الفرز الطائفي، ويتيح الفرص...
الكويت كدولة «محتاسة» في ورطة، بعدما تورطت وأقدمت على رفع سقف الإنفاق إلى ما بين أربعة وخمسة أضعاف خلال عشر سنوات، اعتماداً على ارتفاع العائدات النفطية، فإذا بها اليوم تواجه تناقصاً وشحاً في الموارد. فبعد أن وصلت...
قضية إعدام المعارض السعودي الشيعي نمر النمر، من بين 47 مواطناً، نُفذ فيهم حكم الإعدام، تحولت من مناقشتها، كقضية لحقوق الإنسان، ومدى توافر شروط المحاكمة العادلة، من قوانين وتركيب جهاز القضاء، بجانب وجود قوانين تضمن حقوق...
ما زال حُكم المحكمة الدستورية، بإبطال مرسوم هيئة مكافحة الفساد، موضوعاً للتداول والتعليق في الصحافة المحلية والدواوين واللقاءات الاجتماعية. فقد تناولها بالتعليق الكثير من كُتاب المقالات، منهم المستشار شفيق إمام في...
حكم المحكمة الدستورية، بإلغاء المرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الذي وجد صدىً واسعاً، رغم الشعور العام الجارف، بضرورة مكافحة الفساد، الذي انتشر بشكل متوحش، من شأنه زعزعة استقرار المجتمع وأمنه،...
فشل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في التوافق على قرارات لمعالجة الوضع الناشئ عن تدهور الأسعار يعني أن هذه الدول تحارب نفسها، فانخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 40 دولاراً له نتائج كارثية على الجميع، فهذه الدول تعتمد...
بشكل عام، لم يكن تشكيل الحكومات المتوالية في الكويت أمراً مقبولاً لدى الرأي العام الكويتي، لأن الاختيار لم يكن يتم على أساس الكفاءة، ولا على أساس مواقف الوزراء المختارين من سياسة الدولة، أو يُشهد لهم توجهات استراتيجية...