كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن الاتفاق مع اللجنة التشريعية البرلمانية على انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية إنشاء هيئة مكافحة الفساد. وصرح العزب، أمس، عقب اجتماع اللجنة، بأنه طلب...
كشف عدد من نواب مجلس الأمة أن الجلسات المقبلة ستشهد معركة تشريعية مع الحكومة من أجل إقرار عدة قوانين مهمة ينتظرها الشارع الكويتي، أهمها الجنسية و«حرمان المسيء» وتعديل قانون الانتخاب والعفو العام وأسعار المحروقات،...
أعلن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال ان اللجنة ستعقد اجتماعا مهما اليوم، لمناقشة عدد من المقترحات بقوانين، اهمها تلك المقدمة حول تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد. وقال الدلال، لـ"الجريدة"، إن...
علمت "الجريدة"، من مصادر وزارية، أن الحكومة جددت تمسكها باعتبار قرارات منح الجنسية وإسقاطها من الأمور السيادية، ورفض مقترح النواب بجعل الإسقاط بحكم قضائي، في حين أبدت مرونة في إمكانية نظر القضاء تلك القرارات بعد صدور...
كشف النائب محمد هايف عن وجود تعسف كبير من قبل الديوان الاميري ممثلا في مكتب الشهيد ضد ابناء الشهداء، مشيرا الى ابناء الشهيد ناصر البعنون الذين لا يزالون خارح البلاد منذ التسعينيات. وقال هايف عقب اجتماع لجنة حقوق الانسان...
شهدت جلسة مجلس الأمة أمس، خلال مناقشة بند الأسئلة، تصعيداً من النواب تجاه الحكومة، عبر إطلاقهم تهديدات بتحويل الأسئلة التي لم يجب عنها الوزراء إلى استجوابات، ما يجعلها مشروع أزمة جديدة، واصفين برنامج عمل الحكومة بأنه...
بداعي انتظاره تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن هيئة مكافحة الفساد، إلى جانب انتظار نتيجة الطعن في قانونها الذي ستنظره المحكمة الدستورية، تراجع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن...
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا بعد ان رفعت نصف ساعة. واستهلت الجلسة بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسات السابقة او اجتماعات اللجان البرلمانية. وبدأ جدول اعمال الجلسة بالتصديق...
في هجمة نيابية من شأنها ضرب الهدنة السياسية التي تم التوصل إليها مؤخراً مقابل إعادة الجناسي المسحوبة، زادت سخونة الأجواء البرلمانية تجاه الحكومة وأعضائها مع عودة الحديث أمس عن استجوابات لرئيس الحكومة سمو الشيخ جابر...
أمهل النائب شعيب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك و3 وزراء 30 يوماً لمعالجة عدد من الاستحقاقات، قبل أن يقدم الاستجوابات ضدهم، مؤكدا أن الإستجوابات كلها جاهزة وأن عدد الوزراء قابل للنقصان أو الزيادة. ...
