حسنا فعل صاحب السمو الأمير عندما استخدم صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة (66) من الدستور في طلب إعادة النظر في مشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 16 مايو الماضي، وهو المشروع الذي ينقض...
سؤال مشروع يحسن أن تكون الإجابة عنه واضحة هو: ألم ينص الدستور على أن "الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع؟". وفي سياق ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور من تفسير للمادة المذكورة، تقول إن النص الوارد...
تناولت في مقالي الأحد الماضي تحت عنوان "موقف سياسي... قاتل الله السياسة" حماية العدالة باعتبارها ضمانة أساسية في كل المحاكمات حتى المحاكمة السياسية. وعقب هذا المقال اتصل بي الأستاذ عياد توفيق مستشار قانوني، وهو أحد قرائي...
موقف سياسي بعد تجديد الثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء السيد بخيت الرشيدي، بحصول طلب طرح الثقة به على 11 صوتاً، وعدم موافقة (34) على هذا الطلب من أصل الحضور (45)، ثار جدل عندما سحب أحد النواب المعارضين الثقة بالوزير...
في سياق هذه الدراسة، التي تناولناها في مقالنا المنشور على هذه الصفحة في 25 /3، وفي عرضنا لحالات التعارض التي يرزأ بها هذا القانون، دون تحديد للأفعال التي يعاقب عليها، الأمر الذي ينتفي معه الركن المادي للجريمة فإنه لا عقاب...
بيّنا في الحلقة الرابعة من هذه الدراسة المنشورة على هذه الصفحة الأحد الماضي، ما أثاره قانون حظر تعارض المصالح من جدل حول تفسير نصوصه، التي شابتها مثالب دستورية تناولنا بعضها في دراستنا المنشورة على صفحات الجريدة في...
في تناولنا لهذا القانون الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط القانونية منذ مقالنا المنشور على هذه الصفحة يوم 25 مارس الماضي تحت عنوان "جعلوني مجرماً"، ومرورا بالدراسة التي أفسحت لها "الجريدة" صفحاتها في الحلقات الثلاث (1) و(2)...
تناولت في الحلقة الأولى من هذه الدراسة، التي نشرت أمس على صحفات "الجريدة"، بعض المثالب الدستورية التي شابت قانون حظر تعارض المصالح، ومنها خضوع نواب الأمة لهذا القانون. وأضفت إلى ذلك أن الوزراء لا يخضعون لأحكام هذا...
يقرر الفقه الجنائي أن غموض النص العقابي يعني أن يكون مضمونه خافياً على أوساط الناس باختلافهم حول فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه. وقد خفي مضمون «حظر تعارض المصالح» لا على أوساط الناس وحدهم، بل على المشتغلين...
في مقال منشور على هذه الصفحة يوم الاثنين الماضي تحت عنوان "أخطاء في قانون تعارض المصالح" كتبه البرلماني وزير العدل الأسبق السيد أحمد باقر وجه فيه بعض المثالب إلى هذا القانون، وانتهى منها إلى أنه "ينطبق على الآلاف من...
