تحت عنوان "الغرامات المالية المفروضة على الوافدين أزمة إدارة أم أزمة دستور وقانون (1)" بينا التفسير السليم للمادة (12) من قانون إقامة الأجانب الصادر بالأمر الأميري رقم 17 لسنة 1959، وهو التفسير الذي جرت إدارات الإقامة على...
تعميم خلق أزمةذلك هو التعميم رقم 21 لسنة 2014 الصادر في 8 ديسمبر الجاري والموجه إلى مديري الإدارات بوزارة الداخلية، استهل بما لوحظ بأن بعض المقيمين لم يحدثوا بياناتهم، عند تمديد صلاحية جوازاتهم أو تجديد هذه الجوازات، بعد...
الاستجواب الثامن عشر بعد المئةمن الإنصاف أن نعترف بأن الاستجواب المقدم من النائب المحترم الدكتور عبد الله الطريجي والموجه إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، والذي تمت مناقشته يوم الثلاثاء 16...
تفسير المحكمةتناولت في مقال الأحد الماضي الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفض الطعن في مرسوم قانون الصوت الواحد، المقام بدعوى أن رئيس السن هو الذي أحال المرسوم إلى اللجنة المختصة، بعد إحالة الحكومة لهذا المرسوم...
تطرقت المحكمة الدستورية إلى أن قوة القانون التي تحملها المراسيم الصادرة في غيبة مجلس الأمة «تظل بها ولا تزول عنها إلا في حالتين، الأولى إذا لم تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع، والثانية إذا لم يقرها المجلس».مرسوم...
أقام الدستور في المادة (50) نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، وحظر على أي سلطة من هذه السلطات النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور.إلا أن الدستور زاد على ذلك بأن خص القضاء...
في مقال لي على هذه الصفحة منذ أكثر من عامين لم أتردد في أن أناشد الحكومة سرعةَ استصدار مرسوم تعيين ثلاثة من المستشارين كان المجلس الأعلى للقضاء وافق على اختيارهم للمحكمة الدستورية من بين مستشاري محكمة الاستئناف ومحكمة...
تناولت في الأسابيع الفائتة ومنذ 28 سبتمبر الماضي استقلال القضاء والضمانات التي تحمي هذا الاستقلال، ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون، وأن الأمير يدعم استقلال القضاء والحصانة الذاتية للقاضي التي يصنعها...
تناولت في مقالي المنشور على هذه الصفحة في 29 أكتوبر الماضي، ما نصت عليه المادة 162 من الدستور بأن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك، وهي العصمة الذاتية التي يصنعها القاضي بنفسه ولا تصنعها النصوص، ومع ذلك فإن من...
عطفاً على مقالاتي حول استقلال القضاء المنشورة على صفحات "الجريدة" في أعدادها الصادرة في 28 /9 و12 و19 و26/ 10 نسوق من مقومات استقلال القضاء ما استهلت به المادة (162) من الدستور أحكام الفصل الذي أفرده للسلطة القضائية، وأحكامها...
