في دراسة لي تحت عنوان "مرسوم حل مجلس الأمة صحيح دستورياً" نشرت على صفحات "الجريدة" يوم الأحد 18/12/2011، استأنفتها يوم الأحد 25/12/2011 تحت عنوان "المطالبة بإعادة حل مجلس الأمة لا تخرجنا من حفرة بل توقعنا في جليب"، رداً على من...
((في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة التي خلت من أي عضو من أعضاء مجلس الأمة السابق، وهو ما يطلق عليه "الوزير المحلل"، وما يتبع ذلك من جدل دستوري في هذا الشأن، نعيد نشر مقال المستشار شفيق إمام الذي نشرته "الجريدة" في عددها الصادر...
تناولت في مقال الأحد الماضي، الأساس الدستوري لحق نقد أحكام القضاء، وقلت إنه يكمن في ثلاثة مبادئ دستورية: أولها علانية الجلسات، وهو مبدأ لم يوضع عبثا، إنما وضع لكي تخضع إجراءات التقاضي وأحكام القضاء لرقابة الرأي العام،...
جوازه قلت في مقال على هذه الصفحة في الرابع عشر من شهر نوفمبر الماضي، وأنا أتناول قوة الإلزام في قرارات المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية، إن نقد قرارات المحكمة الدستورية وأحكامها هو أحد الضمانات التي تكفل...
في مقالي على هذه الصفحة يوم الثلاثاء 16/3/2011، استعرضت ما قالته المحكمة الدستورية في تفسير النصوص الدستور به وفي التلازم بين المسؤولية والسلطة، وفي ضوابط الاستجواب لتخلص إلى ما خلصت إليه من قصر استجواب رئيس مجلس الوزراء،...
في مقال أمس وتحت عنوان "البحث عن الضمانات في قرارات المحكمة الدستورية" تناولت مطالبة البعض بأن يتاح حق النقد لقرارات التفسير التي تصدرها المحكمة الدستورية، وقلت إنه حق ومطلب مشروع، وفي سياق تقديري وتقييمي لقرار المحكمة...
من بين ما طالعتنا به بعض الأقلام في الصحف بشأن الجدل المثار حول قوة الإلزام في قرارات المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية، مطالبة البعض بأن يكون نقد هذه القرارات متاحاً ومباحاً، كضمانة مهمة تقابل الإلزام بقرارات...
كانت كلمة المحكمة الدستورية حاسمة وفاصلة في كل تفسير لنص دستوري، قدم طلب بتفسيره، سواء كان تقديم الطلب من مجلس الأمة أو من الحكومة، وكان الحرص كاملاً من الاثنين على الالتزام بتفسير المحكمة دون أدنى مناقشة في قاعة...
لأن المحاكم تحكم ولا تفتي فقد ألزم قانون إنشاء المحكمة الدستورية بتفسير المحكمة الدستورية في ما نصت عليه المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 من أنه "يكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة...
قرار المحكمة الدستورية تناولت في مقالي الأحد الماضي تحت عنوان "المحكمة الدستورية واستجواب رئيس مجلس الوزراء" قرار المحكمة الدستورية الصادر بتفسير المواد 100 و123 و127 من الدستور، والذي حسم الخلاف الدائر حول استجواب رئيس...
