أثير في لقاء جمعني وبعض القيادات البرلمانية السابقة ما جرى عليه العمل من حضور نواب من خارج اللجان اجتماعاتها، ومشاركتهم في المناقشة وتوجيه الأسئلة والانتقادات إلى الحكومة، وأبديت رأيي في هذا اللقاء، بالاستناد إلى نص...
في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة الكويت المنعقد في يوم الأربعاء 24 مارس الجاري، تساءل السيد مرزوق الغانم رئيس الغرفة، لماذا هذا الاندفاع السياسي في صياغة تشريع تنظيمي لمؤسسة مهنية أقصى درجات سلطتها تقديم المشورة؟...
*العمالة الوافدة والتركيبة السكانية الحديث عن العمالة الوافدة حديث ذو شجون، شجن كويتي وشجن خليجي وشجن عربي، فالعمالة الوافدة في الكويت يبلغ عددها 1,475,000 يمثلون 156 جنسية و70% من إجمالي سكان الكويت البالغ عددهم 2,273,000 وتحتل...
كانت حقوق الإنسان هي الشغل الشاغل للأجداد والآباء الذين وضعوا دستور الكويت، قبل أن تصبح هذه الحقوق، قضية كونية، يثير العدوان عليها حفيظة الرأي العام العالمي، وحفيظة الدول العظمي التي تنتهك هذه الحقوق، ولكنها تتجمل...
تداولت الأوساط الاقتصادية والتجارية والسياسية الكثير من التساؤلات المتعلقة بالشرعية الدستورية لقانون غرفة التجارة لسنة 1959، وهو قانون مضى على تطبيقه أكثر من نصف قرن... وبعيداً عن الإجابات والاستنتاجات التي يحاول...
لا أستطيع أن أكتم خشيتي من التعديلات التي يراد إدخالها على قانون التأمينات دون دراسة للأسس الفنية التي يقوم عليها نظام التأمينات الاجتماعية في ظل مرحلة من الحضارة الإنسانية أصبحت المعلومات والأرقام هي إحدى سماتها، بل...
تناولت في مقالي الاثنين الماضي الحديث عن الحرية والمسؤولية والوحدة الوطنية، وفي تناولي للوحدة الوطنية قلت إنها- حسبما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور– العمود الفقري لهذا الدستور، ونستكمل في هذا المقال الحديث عن...
الحديث الذي يدور هذه الأيام عن حرية الإعلام، المقروء والمرئي والمسموع، وعن بعض التجاوزات التي وقعت من بعض وسائل الإعلام، بما يهدد الوحدة الوطنية، والمخاوف من تقييد هذه الحرية، من خلال مشروع القانون الذي أعدته وزارة...
تناولت في مقالي الاثنين الماضي الأغلبية المتطلبة لإقرار قانون القروض إذا تم رده، وقلت إنها أغلبية الثلثين سواء كانت إعادة النظر أول مرة في دور الانعقاد القادم أو في دور الانعقاد الحالي، وهو ما يخالفني فيه البعض الذي يرى...
تناقلت الصحف أن الحكومة تؤكد رفضها لقانون القروض الذي أقره مجلس الأمة، وأنها ستستخدم صلاحياتها في رد القانون إلى المجلس، إعمالا للمادة (66) من الدستور التي تجيز للأمير رد قانون أقره مجلس الأمة، بمرسوم مسبب.ومن المتوقع أن...
