رسالة طيبة من قارئ كريم تلقيت عقب نشر مقالي الأحد قبل الماضي 3/ 9/ 2023 تحت عنوان «الحكم الديموقراطي في الإسلام فريضة إلهية (1)»، رسالة على الواتساب من قارئ، يستكمل فيها ما قد يكون فاتني ذكره في هذا المقال، وهو الأستاذ الفاضل...
مصدر السلطات جميعاً في مقال الأحد الماضي تحت عنوان «الحكم الديموقراطي فريضة إلهية في الإسلام» على سند من الآيتين الكريمتين «وشاورهم في الأمر» و«وأمرهم شورى بينهم» باعتبارهما أمرين إلهيين، من خالفهما، سواء كان حاكماً...
فريضة إلهية في اختياري عنوان المقال وموضوعه هو اجتهاد باحث في القانون الدستوري بوجه عام، وفي الحكم الديموقراطي بوجه خاص، محاولاً إزالة الغشاوة عن أعين فكر منغلق على نفسه، توارثناه جيلاً بعد جيل يرفض الحكم الديموقراطي،...
سيادة القانون واستقلال القضاء ورد في الخطاب الأميري في افتتاح الفصل التشريعي اصطلاح (حوكمة القضاء)، وكالعادة تبوأ هذا الخطاب مكانه اللائق به في ملاحظات النواب عليه، عندما أشار أحدهم إلى أن برنامج الحكومة خلا منه، وكان...
عطفاً على المقالين المنشورين على هذه الصفحة يومي الأحد والاثنين الماضيين واللذين دللنا فيهما على إهدار التنظيم المقترح للقضاء، لمبدأ الفصل بين السلطات جوهر الحكم الديموقراطي وأساس بنيانه، نتناول في هذا المقال ما غاب...
عطفاً على مقالي المنشور على هذه الصفحة أمس تحت عنوان «العدوان على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تنظيمه المقترح»، الذي حددت فيه المفهوم الصحيح للفصل بين السلطات، بأن تنفرد كل سلطة بوظيفتها التي يحملها مسماها،...
استقلال القضاء لا أكتم خشيتي من أن يجرفنا استقلال القضاء وتوقيره، وتقرير الضمانات الضرورية لحسن سير العدالة، وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، إلى إهدار هذا الاستقلال، وجعله أثراً بعد عين، إذا أغرانا سحر هذا...
تناولت في مقالين سابقين متتاليين، تحت هذا العنوان، ما ينطوي عليه الرأي القائل بأن المحكمة الدستورية سلطة رابعة، وحكم بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، من خروج على أحكام الدستور وتنقيح فعلي له، وقد...
تناولنا في مقال الاثنين الماضي الرد على ما قاله البعض، من أن المحكمة الدستورية سلطة رابعة، دون سند من نصوص الدستور الذي هو مصدر السلطات جميعا، وقد أنشئت المحكمة الدستورية بالقانون رقم 14 لسنة 1973، على سند من المادة (173) من...
خارج التنظيم القضائي سؤال يتداوله الشارع السياسي بعد قضاء المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020، وهو سلطة دستورية يتولاها الأمير بواسطة وزرائه، والسؤال هو هل أصبحت المحكمة الدستورية سلطة رابعة أو خارج سرب...