لم يكن قرار الحل مفاجئاً للكثيرين، إلا الذين اعتمدوا وراهنوا على أن الحكومة سوف تفكر مئة مرة قبل أن تقدم على أي خطوة قد تؤدي إلى حل المجلس خوفاً من ذلك المجهول، الانتخاب طبقاً للدوائر الخمس، والذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه،...
إن حادث التأبين العارض لا يجوز أن يجرنا إلى الخروج بالعقوبة عن وظيفتها التي شرعت لها، وهي حماية المصالح الأساسية في المجتمع من الأفعال التي تضر به أو تعرض أمنه للخطر وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، باعتبار أن الاعتداء...
ولا جدال في أن تجاوز الشاكي الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع عن شكواه، أمام لجنة العرائض والشكاوى، لا يمنحه حصانة، لأن القانون يطول الجميع، أيا كان موقع ارتكاب الفعل المؤثم تأديبياً أو جزائياً، الأمر الذي...
الإفتاء يصدر من جهات الفتوى لا من المحاكم، والمحكمة إذا ذكرت أسباباً في حكم من أحكامها، فهذه الأسباب تعتبر قضاء يؤخذ به، وتكون له من الحجية ما لمنطوق الحكم من حجية، شريطة أن تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً...
استشهدت في مقالي الاثنين 11/2/2008 تحت عنوان «حقوق المرأة السياسية غير قابلة للإلغاء دستورياً»، بالمبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 1986 عندما اعتبرت القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية...
إن بعض الفقه الدستوري يرى أن علو الدستور، ليس على أساس علو الجهة التي تصدره فحسب، بل كذلك على أساس موضوعي هو طبيعة الموضوعات التي يقررها وينظمها والتي تتمثل في المبادئ الأساسية العليا في الدولة التي تتعلق بنظام الحكم...
القانون الذي أتاح للمرأة مباشرة حقوقها السياسية هو قانون عصيّ على الإلغاء، ولو كان الإلغاء بنفس الأداة التي صدر بها. وأساس ذلك أن حق المرأة السياسي في المشاركة في شؤون الحكم، هو أصلاً وأساساً حق دستوري مستمد من الدستور...
كلتا السلطتين -سلطة الرئيس وسلطة الحكومة، حكومة هنية- شرعية اكتسبت كل منهما شرعيتهما من إرادة الشعب الفلسطيني، وعليهما أن توحدا صفوفهما في مواجهة العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب، وأن تنسيا خلافاتهما وأحداث ما قبل...
إن حق الشكوى هو حق يقف جنباً إلى جنب مع حق التقاضي الذي كفله الدستور في ما نصت عليه المادة 166 من أن «حق التقاضي مكفول للناس»، وهما حقان لا يلغي أحدهما الحق الآخر بل يكمله، لأنهما يكونان معاً منظومة واحدة هي حق وحرية...
لا نجد عذراً لموظف يلجأ إلى نائب في مجلس الأمة باعتبار أنه ظُلِم في قرار صادر من الوزير أو المدير، بدلاً من اللجوء إلى القضاء للطعن في مثل هذه القرارات، لتصبح هذه القرارات محوراً من محاور كل استجواب يوجهه نائب إلى أحد...
