عطفا على التناقضات السابقة التي تناولناها في مقال أمس وأولها: تناقص الأحكام القضائية ببطلان حل مجلس الأمة مع اختصاصها الذي عهد به الدستور أصلاً للمجلس ففوضه المجلس بقانون إلى المحكمة الدستورية، ولم يكن يملك المجلس...
الرقابة على دستورية القوانين من الإنصاف أن نقرر أن المحكمة الدستورية بصونها أحكام الدستور ودفاعها عن المكتسبات الديموقراطية والحقوق والحريات التي كفلها الدستور، الحرية الشخصية بكل أبعادها ومنها حرية السفر والتنقل...
السياسة والعدالة السياسة والعدالة في قول مأثور ضدان لا يجتمعان، وإذا اجتمعا لا يتمازجان، والواقع أنهما مختلفان في الطبيعة والوسيلة والغرض، فالعدالة من روح الله والسياسة من صنع الإنسان ليحمي بها القضاء استقلاله من...
حددت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الموافق 17 مايو الجاري موعداً لأولى جلساتها ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، وقد أقام هذا الطعن النواب السابقون في المجلس، ومنهم محمد المطير ومبارك الحجرف، حيث يرون أن مرسوم حل مجلس...
احترام أحكام القضاء جوهر استقلاله إن من عناصر استقلال القضاء وحماية العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون والدولة ألقانونية احترام أحكام القضاء، فلا يجوز وقف تنفيذها أو الامتناع عن تنفيذها أو تعديلها إلا من خلال...
احتفلت الصحافة منذ أيام باليوم العالمي الذي حددته الأمم المتحدة لحرية الصحافة منذ ثلاثين عاما، حيث يتم تصنيف دول العالم من ناحية حرية الصحافة، وجاءت إسرائيل في مثل هذا اليوم من العام الماضي في المرتبة (86)، والأراضي...
وبعيداً عن هذا الدوي وعن الأحداث السياسية المتسارعة التي تمر بها الكويت وتجتازها التجربة الديموقراطية، فإن ما يقلق المواطن هو أن تقحم هذه الأحداث القضاء في العمل السياسي، وهو الدرب الصعب الذي تخشاه أي رقابة...
تناولت الأسبوع الماضي في مقالين متتاليين، تحت عنوان هذا المقال، أن اجتماعات مجلس الأمة هي حق من الحقوق الدستورية، التي تمارس من خلالها الأمة سيادتها، متى اكتمل نصاب الاجتماع بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس إعمالاً...
ولا تزر وازرة وزر أخرى عطفا على مقالنا أمس الذي تناولنا فيه تحت العنوان ذاته، أن اجتماعات مجلس الأمة، هي حق من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للأمة في نظام الحكم الديموقراطي الذي تبناه، وجعل فيه السيادة للأمة مصدر...
عطفاً على مقالي الأحد الماضي تحت عنوان: «في غياب الحكومة لا يبطل اجتماع المجلس وتأجيله أصبح عرفاً دستورياً»، على سند من التفسير الصحيح لنص المادتين (116) و(97)، ذلك أن أولاهما تنص في عجزها على أنه «ويجب تمثيل الوزارة في...
