أقامت وزارة العدل خلال عام 2024 عدداً كبيراً من المزادات العقارية، التي تسعى من خلالها إلى فك النزاعات القضائية حولها وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مالكيها، إذ تم بيع العديد من العقارات بمختلف أنواعها، السكنية،...
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم 240 لسنة 2024 بشأن الإعلانات التجارية لتسويق العقارات، وبمقتضاه اقتصرت الإعلانات العقارية على الشركات والمؤسسات، التي تشمل أنشطتها السمسرة العقارية إذا كان العقار داخل...
قال رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن أسعار العقارات السكنية شهدت منذ جائحة كورونا ارتفاعات قياسية متجاوزة النسب المنطقية وأيضا متجاوزة نسب الارتفاعات التي شهدتها جميع دول العالم في تلك الفترة. وأردف العوضي...
عقدت وزارة العدل خلال شهر نوفمبر الماضي عدداً من المزادات العقارية، تم من خلالها بيع 11 عقاراً سكنياً وعقارين استثماريين، وآخرين تجاريين، بقيمة إجمالية 20.2 مليون دينار، بارتفاع 7.4 بالمئة عن القيمة الابتدائية البالغة...
حققت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 350.6 مليون دينار، في فترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 348.2 مليوناً، حققتها تلك الشركات في الفترة...
دشّنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني، بنسخته النهائية، الذي يشمل كل القطاعات العقارية بعدما كان يقتصر على القطاع «السكني» إذ يشمل العقد الاستثماري، والعقد التجاري، وعقد الورثة،...
تقدّم الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار بمقترح لوزارة التجارة والصناعة، لإصدار ترخيص خاص بالتحليل العقاري، إذ يفتقد السوق المحلي مثل هذه الرخص التي تعمل على تنظيم السوق وتمنع الإشاعات أو التوصيات العشوائية التي قد...
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من تجهيز دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني في مرحلته الثانية، وتستعد لإطلاقه الأسبوع المقبل، بعدما واجهت العديد من المعوقات خلال الفترة الماضية. وكانت...
بلغت قيمة موجودات الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت 6.2 مليارات دينار، خلال فترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع موجودات بلغت 5.58 مليارات، خلال الفترة ذاتها من عام 2023، محققة ارتفاعاً 347.7 مليوناً،...
مع إقرار وظهور القوانين التنظيمية لأي قطاع تواجه هذه القوانين تحديات بسبب قدرة البعض على إيجاد طرق للتحايل عليها، مما يفقدها تأثيرها، بالتالي لا تحقق الأهداف المرجوّة من إقرارها، من خلال وجود نقص تشريعي أو ثغرات...
