انتهى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن مناقشة مشروع قانون «الدَّين العام» الذي يسمح للحكومة بالاقتراض العام وإجراء عمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية، أمس، دون التوصل إلى قرار حول اقتراضها 20 مليار دينار،...
في حين انتهى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن مناقشة مشروع القانون، بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام)، دون التوصل الى اتخاذ قرار حول مشروع الحكومة باقتراض 20...
انعكس استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح سلباً على الحركة الدستورية (حدس)، إذ أدى عدم التزام بعض نوابها بالتصويت على رفض طلب طرح الثقة بالوزير إلى استقالة عدد من...
في وقت جدد مجلس الأمة أمس ثقته بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، تكاثفت من دون مبررات مقنعة سُحب التأزيم في سماء الحياة السياسية، بتقديم استجوابَين لرئيس الوزراء سمو...
أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التصويت على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون تأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء والماء، وأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين.وقالت رئيسة...
في جلسة ازدحمت بالقوانين، أعاد مجلس الأمة مشروع قانون الدَّين العام إلى اللجنة المالية البرلمانية بعد رفض نيابي واسع للأخذ بملاحظاتها، مع تحذير من وزير المالية براك الشيتان بأنه "في ظل عدم الاقتراض وعدم تطبيق الإصلاحات...
في جلسة مزدحمة بتقارير اللجان البرلمانية حول مجموعة من قوانين، أقر مجلس الأمة أمس تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي بالمداولة الثانية وسط رفض الحكومة، ووافق كذلك على قانون العنف الأسري في مداولته الثانية بالتوافق...
دون أي أدلة، انتهى استجواب النائب شعيب المويزري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بتقديم طلب طرح الثقة.وفي مرافعته، اتهم المويزري الصالح بالتربح من منصبه الوزاري عبر...
عقب كشف «الجريدة» الشهر الماضي إقدام الحكومة على نقل أصول استثمارية بنحو مليارَي دينار من صندوق الاحتياطي العام إلى «احتياطي الأجيال القادمة» للوفاء بمصروفاتها، أكدت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار لـ «الجريدة» أن...
بأغلبية أربعة أعضاء وامتناع واحد، رفضت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، مشروع قانون «الدَّين العام» الذي يسمح للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية بـ 20 مليار دينار، في حين وافقت بالإجماع...
