قدرت مصادر مالية حجم «الكاش» في المحفظة الوطنية بنحو 120 مليون دينار، مشيرة الى أن العديد من الصناديق والمحافظ الكبرى التي تخارجت وقت ترقية السوق على مؤشر MSCI رفعت «الكاش» على أمل، وترقبت تراجعات كبيرة للسوق للعودة مرة...
قدمت هيئة أسواق المال نحو 25 بلاغاً الى نيابة أسواق المال، ضد عدد من الشركات المدرجة وقيادييها وبعض المسؤولين عن ارتكاب أخطاء، والمتقاعسين عن سداد الجزاءات المالية التي وقعتها الهيئة على المعنيين. الآلية الحالية التي...
استقرت المحفظة الحكومية المسندة من الهيئة العامة للاستثمار إلى الشركة الكويتية للاستثمار عند 2.007 مليار دينار نهاية 2020، وتراجعت بنسبة 6 في المئة من مستوى 2.134 مليار كما في 2019. وعزت مصادر مالية الانخفاض إلى أن الأموال...
بدت مؤشرات القطاع المصرفي عن يناير الماضي باهتة في الأداء، حيث تراجع إجمالي الودائع نحو 546 مليون دينار، أغلبيتها تعود بسبب سحوبات الحكومة لنحو 334 مليونا من ودائعها، في حين بلغت سحوبات القطاع الخاص 212 مليونا، غالبيتها...
تماشيا مع توجيهات البنك المركزي مطلع الأزمة الحالية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19، بضرورة خفض وضغط النفقات والمصروفات والمزايا إلى أقصى درجة ممكنة، حققت البنوك تقدما ملموسا وإجراءات جادة في هذا الصدد، تراوحت نسب...
كشفت مصادر مالية ورقابية أن بعض الشركات المدرجة تواجه تحديات في ملف أملاك الدولة التي تحت يدها، وتستفيد منها بعقود أو غيرها من الأطر التعاقدية، وذلك في ضوء وجود حالات مختلفة لاستخدام تلك الأصول في سيناريوهات متعددة من...
فازت شركة مجموعة الأوراق المالية بمزاد البنك الصناعي، أمس، من دون منافسة، حيث قدمت الشركة شيكا مصدقا بقيمة 331.3 ألف دينار، على أن تسدد بقية قيمة الصفقة، البالغة 3.33 ملايين دينار، خلال المهلة القانونية المحددة بـ 3 أيام...
عرض البنك الصناعي كمية أسهم مقدارها 89686 ونسبتها 4.48 في المئة من رأس المال، وقيمتها 3.48 ملايين دينار، أي ما يعادل 38.8 دينارا للسهم كسعر أساس مبدئي للمزاد العلني المرتقب أن يعقد اليوم، ومن الممكن أن يرتفع سعر السهم أكثر من...
كشفت مصادر معنية لـ«الجريدة»، أن الهيئة العامة لشؤون القصَّر سحبت أخيرا محفظة استثمارية قيمتها تصل إلى نحو 30 مليون دينار من إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة بعد إدارتها عدة سنوات. وأفادت المصادر بأن «هيئة القصَّر»...
تفاعلاً مع مقترح الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة لإجراء تعديلات قانونية تسمح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة نحو خمسة مليارات سنوياً لتغطية ومواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بهدف تمويل عجز ميزانية الدولة،...
